به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز، محمد جواد حاجی حسینی‌ در گفت‌وگویی با اشاره به مشکلات عدیده در خصوص نبود یک سند جامع در حوزه تولید و تجارت کشور، اظهار داشت: در دوره تحولی وزارت صمت بررسی‌های صورت گرفته از موانع تولید و تجارت کشور منجر به تهیه و تدوین سند آمایش صنعتی، معدنی و تجاری برای ۴۸۰ شهرستان شد که برگ زرینی در کارنامه دولت محسوب می‌شود.

وی افزود: در طرح آمایش صنعت به بسیاری از مسائلی که در سنوات گذشته توجهی نشده، توجه شده است، به عنوان مثال در بسیاری از استان‌ها شاهد گرفتاری های صنعتی بودیم مثلا صنعتی را در استانی بدون فراهم بودن زیر ساخت ها ایجاد کرده‌اند و به جای آنکه آن صنعت منافعی برای مردم منطقه داشته باشد به علت عدم وجود زیرساخت ها نتیجه عکس داشته است.

حاجی حسینی گفت: به طور نمونه یک صنعت آب‌بر را به فلات مرکزی و منطقه خشک کشور برده اند و با توجه به محدودیت‌های منابع آبی این صنعت در آن منطقه مشکلاتی را ایجاد کرده است و لذا منتقدانی نیز دارد. بنابراین ما به دنبال آن هستیم که با سند آمایش صنعت دیگر شاهد چنین مشکلات و نقدهایی نباشیم ضمن اینکه بعضا در مواردی منتقدان این صنایع همان کسانی بوده اند که خود عاملی برای ایجاد آن صنایع بوده اند.

وی افزود: با سند آمایش صنعت به دنبال آن هستیم تا در صورت سرمایه‌گذاری برای ایجاد صنعتی در یک منطقه بعدها مشکلاتی در خصوص عدم تطابق آن صنعت با منطقه ایجاد نشود و ایجاد و سرمایه‌گذاری یک صنعت در منطقه با پایش کامل منطقه به لحاظ امکانات جغرافیایی و سیاسی و مطالعات میدانی دقیق انجام شود.

حرکت به سمت توسعه متوازن با ایجاد سند آمایش صنعت

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت اظهار داشت: با ایجاد سند آمایش صنعت و با اولویت مناطق محروم یا همان کم برخوردار به سمت توسعه متوازن در حال حرکت هستیم اقداماتی نیز در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد آغاز شده است.

وی در خصوص ایجاد تحول در صنعت خودروسازی با اشاره به اجرای پروژه‌های مربوط به ایجاد تحول در صنعت خودروسازی گفت: خودرو یکی از موضوعاتی است که بسیاری از مردم نسبت به آن حساسیت دارند مسائل موجود در این حوزه مربوط به دیروز و امروز نیست و بیش از چند دهه است که این مشکلات وجود دارد و در شرایطی که عمر مسأله‌ای به ۵۰ سال رسیده و عمیق و نهادینه شده، تغییر آن، زمانبر است که وزارت صمت زمانی دو ساله برای این تغییر و تحول پیش بینی کرده است.

حاجی حسینی افزود: در آبان و آذر سال گذشته ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در کف پارکینگ‌ها وجود داشت اما در حال حاضر این رقم بسیار کاهش یافته و به زودی به صفر خواهد رسید؛ کاهش تعداد خودروهای کف پارکینگ به این معنا است که تأمین نقدینگی و مدیریت در تولید خودرو بهبود قابل ملاحظه‌ای نسبت به گذشته پیدا کرده است.

صنعت خودرو با وضعیت مطلوب فاصله دارد

معاون وزیر صمت گفت: افزایش عرضه خودرو موجب شد که قرعه‌کشی در برخی خودروها حذف شود، البته الان نمی‌توان گفت که صنعت خودروسازی وضعیت مناسبی دارد اما با اجرای برنامه‌های تحولی، وضعیت نسبت به یک سال یا ۶ ماه قبل خیلی بهتر شده اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

اقدام ایران خودرو و سایپا برای خرید سهامشان اشتباه بود

وی درباره واگذاری باقیمانده سهام دولت در دو خودروسازی بزرگ کشور اظهار داشت: اقدام ایران خودرو و سایپا برای خرید سهامشان اشتباه بود در واقع این دو خودروساز در دوره‌ای منابع مالی در اختیار داشتند و به جای اینکه این منابع را در مسیر تولید هزینه کنند، سهام خود را خریداری کردند اما پس از مدتی برای تأمین مالی تسهیلات دریافت کردند این موضوع موجب شد که سهم بالایی از هزینه تولید خودرو مربوط به هزینه مالی باشد که برای رفع این معضل اقدامات لازم برای واگذاری سهام خودروسازی‌ها را در دستورکار قرار دادیم و با تحقق این مهم منابع مالی به خودروسازان باز می‌گردد و هزینه مالی تولید خودرو کاهش می‌یابد که این موضوع می‌تواند در کاهش هزینه تولید خودرو نیز مؤثر باشد.

وزارت صمت واردکننده خودرو نخواهد بود

معاون وزیر صمت با اشاره به تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در هیأت دولت، گفت: وزارت صمت به هیچ عنوان واردکننده خودرو نخواهد بود و بخش خصوصی در این زمینه وارد عمل خواهد شد و با توجه به اینکه امتیازاتی برای واردات خودروی اقتصادی در نظر گرفته شده، هدفگذاری شده خودروهایی که قرار است وارد شود، اقتصادی باشد و بخش گسترده‌تری از دهک‌های اقتصادی جامعه توانایی خرید آن‌ها را داشته باشند.

اثرات مثبت اصلاح ارز ترجیحی با ‌گذشت زمان ‌در اقتصاد ایران بیشتر می‌شود

حاجی حسینی در ادامه انجام سیاست‌های اصلاح اقتصادی دولت در خصوص نرخ ارز را اقدامی ضروری دانست که با گذشت زمان اثرات بسیار مثبت این تدابیر در اقتصاد ایران بیشتر و بیشتر خواهد شد.

معاون وزیر صمت اظهار داشت: اصلاحات اقتصادی دولت باید در یک روند پویا و با بازخوردگیری مستمر صورت پذیرد که یکی از مصادیق بازخوردگیری در این روند بحث لایحه اصلاح حقوق گمرکی است؛ تا پایان سال ۱۴۰۰ نرخ محاسبه ارز گمرکی کالاها، ۴۲۰۰ تومانی بود که موجب رانت و سوءاستفاده می‌شد که این مسأله به پیشنهاد دولت توسط نمایندگان اصلاح شد و نرخ سامانه الکترونیکی ارز نیمایی یا همان ETSمبنا قرار گرفت و به شکل روزانه از سوی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد و گمرکات اعلام می‌شود؛ اما این مسأله طبعاً موجب افزایش قیمت نهایی کالاها می‌شد از این رو دولت در قالب یک لایحه اصلاح حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۱ درصد را به مجلس ارائه داد که موج تورمی زاییده این افزایش نرخ محاسبه به نوعی خنثی و قیمت تمام شده واحدهای تولیدی کاهش پیدا کند. این راهی است که کشورهای موفق دنیا (از لحاظ اقتصادی) تجربه کرده‌اند و بدون شک در دورۀ کوتاهی پس از انجام کامل این اصلاحات اقتصادی شاهد کاهش ضربه‌پذیری، ایجاد ثبات در تولید و شکوفایی اقتصادی در کشور نیز خواهیم بود.

معاون حقوقی وا مور مجلس وزارت صمت گفت: با توجه به اینکه در سال ابتدایی آغاز دولت قرار داریم، باید با ارائه فرصت حداقلی به دولت مردان، در سال‌های آینده شاهد بهره‌گیری از ثمرات اقدامات، برنامه‌ها و پروژه‌های تحولی در حوزه‌های مختلف باشیم.

وی افزود: بدیهی است اجرای اصلاحات مدنظر فعلی و یا اصلاحات احتمالی مورد نیاز در سایر بخش‌ها، اقداماتی شجاعانه و به‌دور از فضای عوام‌فریبی و شعارهای پوپولیستی بوده و با توجه به زمان اجرای این اصلاحات، اقدامی در خور تحسین است.

حاجی حسینی اظهار داشت: منافع ناشی از اجرای موفق لوایح و طرح‌های دولت نصیب همه اقشار جامعه خواهد شد و اطمینان اقشار مختلف نسبت به اجرای مناسب سایر مراحل اصلاحات اقتصادی را نیز به همراه خواهد داشت.

معاون وزیر صمت گفت: در این شرایط مجدداً تأکید می‌شود که لازم است با نگاهی فراجناحی و صرفاً ملی به اصلاحات مدنظر دولت نگریست و جهت اجرای موفق این سیاست‌ها همکاری و همراهی کرد.